به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، میثم زارع‌زاده با انتشار مطلبی با عنوان “فرضیهای برای سبد بهینه” در دنیای اقتصاد، اعلام کرد: بیش از ۱۶ سال از تاسیس اولین صندوق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران می‌گذرد و در این مدت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی تبدیل شدند.
باتوجه به رسالتی که هریک از انواع مختلف صندوق‌ها بر عهده دارند این فرصت را در اختیار سرمایه‌گذاران با سلایق مختلف قرار می‌دهند تا با توجه به ویژگی‌های رفتاری بطور غیرمستقیم در طیف وسیعی از دارایی‌ها سرمایه‌گذاری کنند. برخی دیگر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری علاوه بر این سرمایه مورد نیاز برای راه‌اندازی، فعالیت و حتی خروج از بحران شرکت را فراهم می کنند. بیش از ۱۷۰ صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله فعال در ۱۶نوع مختلف در بازار سرمایه وجود دارد که ارزش دارایی‌های تحت‌تملک آنها ۸ آذر ماه بالغ بر ۲۶۵ هزار میلیارد تومان است.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری این امکان را فراهم می‌کنند سرمایه‌گذاران با هزینه اندک، بین اهداف مالی و ترجیحات شخصی تعادل برقرار کنند و از میان انبوهی از نمادها و دارایی‌های پایه به‌راحتی در بخش‌ها و صنایع مختلف سرمایه‌گذاری کنند. با امکاناتی که صندوق‌ها در اختیار دارند این قابلیت برای نگهدارنده واحدها فراهم می‌شود با سرمایه‌گذاران حرفه‌‌‌‌‌ای و دارای امکانات تخصصی در فضایی مشابه و برابر رقابت کنند.
دلیل و پیش‌‌‌‌‌شرط تنوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری را می‌توان در پاسخ به تقاضای سرمایه‌گذاران با ویژگی‌های رفتاری متفاوت، توسعه و تعمیق ابزارها مالی، ظهور و توسعه فناوری (از منظر معرفی ابزارهای نوین مالی، کمک به کاهش هزینه‌های معامله و…) جست و جو کرد.
تقاضای سرمایه‌گذاران و ملاحظات آنها باتوجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… روزبه‌روز درحال تغییر است و بازارهای مالی از طریق ابزارها و نهادها سعی دارند این تقاضاها را به نحومطلوب پاسخ دهند. سرمایه‌گذاران صندوق‌هایی را انتخاب می‌کنند که تا حد مطلوبی با ملاحظات رفتاری و اهداف مالی مطابقت داشته‌باشد.
پاسخ به تقاضای سرمایه‌گذاران با ویژگی‌های رفتاری متفاوت به‌‌‌‌‌قدری اهمیت دارد که بزرگ‌ترین شرکت‌های مدیریت دارایی دنیا در سال ۲۰۲۲ اعلام کردند از سرمایه‌گذاران نسبت به ریسکهای زیست‌محیطی محافظت می‌شود و بیانیه‌‌‌‌‌های سیاست گذاری سرمایه‌گذاری یک دهه‌آینده را با هدف خروج از تمام سرمایه‌گذاری‌های حوزه سوخت‌های فسیلی و گذار به اقتصاد کم‌کربن پایه‌‌‌‌‌گذاری کردند. طبق آخرین گزارش انجمن صندوق‌های سرمایه‌گذاری آمریکا، توجه به ملاحظات ESG در سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری با اهداف و ملاحظات ESG رو به افزایش است.
توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری امکان بهره‌‌‌‌‌مندی از مزایای اقتصادی ناشی از صرفه‌جویی نسبت به مقیاس، مدیریت حرفه‌‌‌‌‌ای منابع و دارایی‌ها، افزایش نقدشوندگی، تنوع حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تخصصی‌‌‌‌‌تر‌شدن صندوق‌ها، کاهش ریسکهای غیرسیستماتیک، نظارت و شفافیت اطلاعات، تعمیق نظام تامین مالی را به‌دنبال خواهد داشت و امکان سرمایه‌گذاری اشخاص با درجات مختلف ریسک‌‌‌‌‌پذیری را به‌صورت غیرمستقیم در فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.
پایان سال ۲۰۲۲بالغ بر ۸۸ میلیون خانوار آمریکایی معادل ۶۷درصد از خانوارها، مالک واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند. طبق نظرسنجی صورت گرفته، دلیل سرمایه‌گذاری افراد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری موارد ذیل اعلام شد:
۱- پس‌‌‌‌‌انداز برای دوران بازنشستگی: ۹۰درصد
۲- پس‌‌‌‌‌انداز برای دوران تحصیل و آموزش خود یا خانواده: ۱۲درصد
۳- برای مواقع ضروری: ۲۶درص
۴- معافیت‌های مالیاتی: ۲۰درصد
۵- اطمینان از اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هزینه پایین کمک می‌کنند تا سرمایه‌گذاران بتوانند به اهداف مالی دست‌یابند و بین اهداف مالی و ترجیحات شخصی تعادل برقرار کنند: ۸۲ درصد.
با توسعه و تنوعی که طی سالیان گذشته در صندوق‌های قابل‌معامله در بازار سرمایه رخ داده، بسیاری از افراد با ویژگی‌های رفتاری و ترجیحات شخصی متفاوت و حتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بخشی از وجوه را به این صندوق‌ها می‌‌‌‌‌سپارند. پیش‌بینی می‌شود با معرفی ابزارهای مالی جدید و پرکاربرد به بازارهای مالی و توسعه و تعمیق آنها صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آینده‌‌‌‌‌ای نه‌چندان دور نقش پررنگ‌تری را ایفا کنند.
به‌عنوان مثال با ورود اختیار معامله، قراردادهای آتی و سایر ابزارهای مالی مشتقه در آینده و توسعه و تعمیق ابزارها، بیش از پیش وجود صندوق‌های پوششی در بازار سرمایه احساس خواهد شد.
همچنین در دنیای امروز که دلایل متعدد اقتصادی و موضوعات اجتماعی و اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه وقف هنوز به همان شیوه سنتی دنبال می‌شود، عملا امکان وقف از افراد سلب شده، عصر موجود شیوه‌‌‌‌‌های جدید سرمایه‌گذاری در این حوزه را می‌طلبد که صندوق‌های وقفی در این مسیر می‌توانند راه‌‌‌‌‌گشا باشند. ابزار و نهادسازی مالی مبتنی بر پاسخ بهینه به نیاز و تقاضای افراد جامعه و بنگاه‌های اقتصادی، بدون‌تردید منجر به توسعه و تعمیق بازار مالی خواهد شد.
